المعلولين علما بالآخر ؛ واشتراك الهويّة الفردية للعلّة بينهما لا يفي بذلك . « 1 » على أنّا ننقل الكلام إلى تلازم تينك الحيثيتين بأنّه إمّا أن يكون إحداهما « 2 » علّة للأخرى أو كلاهما معلول علّة واحدة « 3 » من حيثية واحدة أو كثيرة « 4 » . فعلى الأوّل لا تكون تلك « 5 » الحيثية العديدة « 6 » إلّا حيثية واحدة ؛ وعلى الثاني لا يكونا معلولي علّة واحدة ؛ فلا يكونان « 7 » متلازمين . وتحقيق المقام : « 8 » انّ المتلازمين إذا كان أحدهما علّة موجبة للآخر يكون الاستدلال من « 9 » أحدهما على الآخر « 10 » لمّيا وبالعكس إنّيا ؛ وأمّا إذا كانا معلولي علّة واحدة فلا يخلو : إمّا أن لا يكونا « 11 » في مرتبة واحدة من الوجود والتعقّل وإمّا أن يكونا « 12 » . فعلى الأوّل : يلزم أن يكون واحد منهما علّة للآخر وشرطا أخيرا لوجوده ؛ « 13 » وذلك على ما عليه شاكلة « 14 » الهيولى والصورة ؛ لأنّهما وإن كانتا معلولتين لعلّة واحدة لكن بشرط أن يكون إحداهما شرطا لوجود الأخرى « 15 » . فإذا كان أحدهما « 16 » أظهر عند العقل فاستدلاله « 17 » عليه لمّيا على الإطلاق « 18 » أو إنّا على صحابة لمّ ، كما قاله الشيخ في الشفاء . « 19 » وعلى الثاني : يلزم استنادهما « 20 » إليها بحيثيتين « 21 » تقييديتين في درجة واحدة بحسب

--> ( 1 ) ح : واشتراك الهويّة للعلّة بينهما غير مفيد . ( 2 ) ق : بأنّ إحداهما إمّا أن يكون . ( 3 ) ق : واحد . ( 4 ) ح : متكثّرة . ( 5 ) ح : - تلك . ( 6 ) ح : المتعدّدة . ( 7 ) ق : فلا يكونا . ( 8 ) ح : ولدفاع هذا الإشكال في هذا المرام نحتاج إلى بسط من الكلام ؛ فنقول . ( 9 ) ق : + ذلك عليه . ( 10 ) ق : - أحدهما على الآخر . ( 11 ) ق : يكونا . ( 12 ) ق : لا يكونا . ( 13 ) ق : فعلى الأوّل يكون المتقدّم شرطا لوجود المتأخّر متقدّما عليه . ( 14 ) ق : ما عليه أمر . ( 15 ) ح : الهيولى والصورة ؛ حيث إنّهما معلولا علّة موجبة واحدة ولكن بشرطية واحد منهما للآخر . ( 16 ) ح : فإذا كان شيء منهما . ( 17 ) ق : استدلاله . ( 18 ) ح : فاستدلاله بوساطته على الآخر إنّ على الإطلاق . ( 19 ) ق : - أو إنّا على صحابة لمّ ، كما قاله الشيخ في الشفاء . ( 20 ) ح : يلزم أن يكون . ( 21 ) ق : بجهتين .